في خطوة تعكس تحوّل المملكة العربية السعودية إلى مركز إقليمي لجذب الاستثمارات العالمية، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة بلغ 571 شركة، أغلبها تنتمي إلى القطاع الصناعي. جاء ذلك خلال فعالية إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بحضور نخبة من المستثمرين المحليين والدوليين ومسؤولين حكوميين.
ويأتي هذا التقدم في إطار جهود السعودية لتمكين العاصمة الرياض كمركز أعمال عالمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكان عدد الشركات التي حصلت على تراخيص إنشاء مقراتها الإقليمية قد بلغ 540 شركة في أكتوبر الماضي، متجاوزًا الأهداف المعلنة ضمن الرؤية.
وأكد الفالح أن القطاع الصناعي استحوذ على 30 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، وهو ما يعكس دوره المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن الصناعات التحويلية وحدها اجتذبت استثمارات تجاوزت 142 مليار ريال خلال تسعة أشهر فقط من العام الماضي.
وشدد الوزير على أن المملكة باتت تشهد تراجعاً غير مسبوق في تسرب الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، مع ملاحظة رغبة متزايدة من المستثمرين الأجانب في إعادة تدوير أرباحهم داخل السوق السعودية.
وفي سياق تعزيز تنافسية الصناعة السعودية، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن تخصيص 10 مليارات ريال لإطلاق منظومة من الحوافز المعيارية، ستُطرح على مراحل. وستركز المرحلة الأولى على جذب الاستثمارات في الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، إلى جانب الآلات والمعدات.
والحوافز تستهدف مواجهة تحديين رئيسيين: ارتفاع تكلفة رأس المال مقارنة بالأسواق المنافسة، وضعف تكامل سلاسل القيمة في محيط المصانع المتوسطة. وتُعد هذه المبادرة خطوة إضافية لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية وتحقيق عوائد اقتصادية أعمق وأكثر استدامة.
في موازاة ذلك، تعمل السعودية على تعديل قانون الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية، بما يسهل دخول رؤوس الأموال الأجنبية، ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ العام المقبل.
وتسعى المملكة إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030، وهي رؤية تدعمها مؤشرات إيجابية.
صحيفة البلاد البحرينية / يونيو 2025
